صيغة الوكالة الاستثمارية

بسم الله الرحمن الرحيم
عقد وكالة بالاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾

وقال رسول الله ﷺ: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرّم حلالًا."

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيمانًا بمبدأ التعاون على البر والكسب الحلال، ورغبةً من الطرفين في استثمار الأموال بوسائل مشروعة، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما الشرعية والنظامية على إبرام هذا العقد وفق البنود الآتية:

المادة الأولى: أطراف العقد

الطرف الأول (الموكل / المستثمر):
الاسم:
رقم الهوية / جواز السفر:
ويشار إليه لاحقًا بـ (المستثمر).

الطرف الثاني (الوكيل / مدير الاستثمار):
الاسم:
ويشار إليه لاحقًا بـ (مدير الاستثمار).

المادة الثانية: موضوع العقد

يفوض المستثمر مدير الاستثمار باستثمار رأس المال المملوك له وإدارته نيابةً عنه، مع بذل العناية المهنية الواجبة، واختيار وسائل الاستثمار التي يعتقد مشروعيتها، بما يحقق مصلحة الاستثمار وفق اجتهاده وخبرته. ويشمل ذلك استخدام أي وسيلة استثمارية مشروعة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التداول الفوري (Spot Trading)، أنظمة التداول الآلية، التداول اليدوي، المحافظ الرقمية، المنصات الاستثمارية المختلفة، أو أي وسيلة استثمارية مباحة يراها مناسبة. ولا يلتزم مدير الاستثمار باستخدام منصة أو نظام معين.

المادة الثالثة: التزام مدير الاستثمار

يلتزم مدير الاستثمار ببذل العناية والأمانة والإخلاص في إدارة الاستثمار، وتجنب المعاملات التي تقوم –بحسب علمه واجتهاده– على الربا أو الميسر أو الغرر المحرم. والمحافظة على سرية البيانات وأسلوب العمل. ولا يعد مدير الاستثمار ضامنًا لرأس المال أو للأرباح، ما لم يثبت تعديه أو تقصيره.

المادة الرابعة: رأس المال

يدفع المستثمر مبلغًا يتم إدخاله وتحديده في نموذج الحاسبة المرفق، ويعد هذا المبلغ هو رأس المال المستثمر الفعلي بموجب هذا العقد بعد معالجة الرسوم.

المادة الخامسة: الأرباح

توزع الأرباح الفعلية المتحققة والقابلة للتوزيع بعد خصم الرسوم والمصاريف التشغيلية على النحو الآتي: المستثمر: 50% ، مدير الاستثمار: 50%. ولا تستحق أي نسبة إلا من الأرباح الفعلية المتحققة.

المادة السادسة: الخسائر

يقر المستثمر بأن الاستثمار معرض للربح والخسارة. وتكون الخسارة المالية -إن وقعت- على رأس المال المستثمر، ما لم تكن ناشئة عن تعدٍ أو تفريط من مدير الاستثمار، أما المدير فإنه يخسر جهده وعمله.

المادة السابعة: صلاحيات مدير الاستثمار

يفوض المستثمر مدير الاستثمار في اتخاذ القرارات الاستثمارية اليومية واختيار المنصات والأنظمة الآلية واليدوية ونقل الأموال بينها بما يخدم مصلحة الاستثمار. ولا يلتزم بالإفصاح عن استراتيجياته أو أسراره التجارية أو أسماء البرمجيات والخوارزميات المستخدمة.

المادة الثامنة: الإفصاح

يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاح عن أي أمر جوهري يؤثر في حقوق المستثمر أو في إمكانية استرداد رأس المال أو الأرباح متى كان ذلك ناشئًا عن شروط الوسيلة الاستثمارية المستخدمة.

المادة التاسعة: الرسوم

تخصم الرسوم الفعلية المتعلقة بالتحويلات أو المحافظ أو شبكات البلوكشين أو المنصات أو المصروفات التشغيلية والخدمية المقطوعة قبل توزيع الأرباح.

المادة العاشرة: المخاطر

يقر المستثمر بعلمه أن الاستثمار قد يتأثر بعوامل خارجة عن الإرادة كتقلبات الأسواق، توقف المنصات، المخاطر التقنية والتنظيمية، ولا يتحمل مدير الاستثمار المسؤولية عنها متى بذل العناية المعتادة.

المادة الحادية عشرة: الأمانة والسرية

يلتزم الطرفان بحفظ السرية التامة وعدم إفشاء المعلومات أو البيانات أو الأساليب الاستثمارية المتبعة.

المادة الثانية عشرة: إنهاء العقد وتصفية الأصول

يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد بإشعار الطرف الآخر. ويقر المستثمر صراحةً بأن تصفية أصل رأس المال خاضعة للشروط الفنية والزمنية للوسائل الاستثمارية المستخدمة، والتي قد تعتمد على التصفية والتغطية المتدرجة عبر العوائد والأرباح الدورية المستمرة ولا تتيح السحب الكتلوي المباشر والفوري كأصل مستقل خارج السوق.

المادة الثالثة عشرة: المرجعية الشرعية

اتفق الطرفان على أن يكون الأصل في تفسير هذا العقد هو أحكام الشريعة الإسلامية في باب الوكالة والمعاملات المالية.

المادة الرابعة عشرة: الإقرارات

يقر المستثمر بأنه قرأ العقد كاملاً وفهم بنوده ودخل فيه برضاه واختياره، وأنه لا يعتمد على أي وعد بعائد ثابت أو مضمون، ومفوضاً للمدير تفويضاً كاملاً مبنياً على الثقة المهنية.

المادة الخامسة عشرة: المصروفات التشغيلية وتطوير منظومة الاستثمار

يجوز لمدير الاستثمار شراء أو الاشتراك في ما يلزم لإدارة الاستثمار كالتطبيقات، الخدمات السحابية، المحافظ والأجهزة الأمنية، وتعد من المصروفات التشغيلية اللازمة التي تتحملها المنظومة بحسب نسبة المساهمة العادلة لكل مستثمر دون إسراف أو نفقات شخصية.

والله خير الشاهدين